به نقل از «فارس»

سازوکار مجلس در خصوص نحوه تسویه شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۷۸۹۲

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد هشت الی ۱۱ و همچنین ۱۷ و ۲۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۸:پ-«به منظور رفع ایراد هیأت عالی نظارت، این عبارت به انتهای جزء (۲-۲) بند (ب) این ماده اضافه شد:

«این مهلت، برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگتر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال می‌باشد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین عبارت «نحوه تسویه شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی می‌تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارائی‌های آنها به شرکت مدیریت دارائی‌های بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی‌باشد. سایر ویژگی‌های اوراق مذکور توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با ضریب خطر(ریسک) صفر منظور می‌شود» به انتهای جزء (۵-۲) بند (ب) اضافه شد.»

ماده ۹:ب-«در بند (ب) عبارت «دستورالعمل موضوع بند «الف» این ماده» با عبارت «دستورالعمل مصوب هیأت عالی» جایگرین و عبارت «(به استثنای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران)» بعد از «مراجع ذی‌ربط» اضافه شد.»

ماده ۱۰:ت- ۱-«عبارت زیر به انتهای جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) اضافه می‌گردد:
این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نبوده و با بدهی فعلی دولت یا شرکت‌های دولتی به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ثبت شده، کسر می‌گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش‌بینی می‌شود.»

۲- تبصره-«۱- بخش اخیر تبصره ذیل بند (ت) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سقف اوراق موضوع این بند دو هزار و پانصد هزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که حداقل یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن توسط دولت و الباقی توسط شرکت‌های دولتی منتشر شده و در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار می‌گیرد. سهم هر یک از شرکت‌های دولتی، و هر بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی از اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود.

۲- در جزء (۶) بعد از واژه «اوراق» عبارت «مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه» اضافه شد.»

بند الحاقی:«بند الحاقی بند الف ماده (۱۰) به عنوان بند (الحاقی) به کل ماده (۱۰) به انتهای این ماده منتقل می‌شود.»

ماده ۱۱:
ب-«بند (ب) حذف گردید.»

ماده ۱۷:
ب-«در بند (ب) ماده (۱۷) متن زیر به عنوان یک تبصره اضافه گردید:
تبصره - ایجاد درآمدها به شکل درآمد – هزینه‌ای (در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش‌بینی می‌شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می‌یابد)، امکان‌پذیر است.»

ماده ۲۲:«در بند (الف) ماده (۲۲) عبارت «در صورت عدم کفایت سه ماه سازمان محیط زیست می‌تواند دو ماه دیگر تمدید نماید» به بعد از عبارت «به صورت کتبی اعلام کند.» اضافه و عبارت «شاخص‌ها، ضوابط، معیارهای زیست محیطی » و حذف و عبارت «پس از تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» جایگزین عبارت «و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» گردید.

متن زیر به عنوان یک تبصره اضافه گردید:
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهار نظر نشود و از این جهت منجر به خسارت محیط زیستی بشود، مدیران مسئول ذیربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.»

کلیه طرح (پروژه) های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرائی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود، باید قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی که به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید این سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به منزله تأیید است.

آیین نامه اجرائی این حکم مشتمل بر شاخص‌ها، ضوابط، معیارهای محیط زیستی و مصادیق طرح (پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کشور شرکت مدیریت دارایی های بانکی بانک ها و مؤسسات اعتباری اوراق مالی اسلامی محیط زیستی محیط زیست هیأت عالی اضافه شد ۰۰۰ ۰۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.